vasael.ir

به گزارش خبرگزاری وسائل درس خارج استاد رضائیان در چهارم دی ماه 96 برگزار شد در این جلسه استاد به این نکته پرداخته اند که اگر ملاک بود ولی انشاء شارع نبود آیا می توان با ملاک، انشاء و امر شارع را استخراج کرد؟ مطالب در ادامه تقدیم خوانندگان می شود.

.خلاصه جلسه:

اگر ملاک بود ولی انشاء شارع نبود آیا می توان با ملاک، انشاء و امر شارع  استخراج کرد؟

جاعل حکمش مطلق است یعنی همه ساحت های زندگی را شامل می شود و حتی در اباحه هم حکم هست.

برخی این گونه فهم کرده اند که حوزه قانون گذاری و تصمیم گیری و تصمیم سازی هم باید با شعور جمعی همراه باشد و با این فهم حق قانون گذاری و مشروعیت حکومت ها را نیز به این شعور جمعی و اختیار جمعی منوط کرده اند.

اگر در موردی در فرآیند استنباط حکم به چیزی برخوردیم که آن مورد جلوه ای از استقلال رای و انتخاب است و بویی از مطابقت با شرع از آن فهم نمی شد این حکم با اقتضای رتبه دوم جعل و جاعل سازگاری ندارد و مطرود است.

خصوصیت فقه نظام این است که آثار جمعی فعل مکلف سنجیده می شود و مورد خطاب قرار می گیرد و مکلف از آن جهت فعلش دارای اثر معتنی به جمعی است دارای حکم خاص است به نام حکم کلان یا حکم فقه نظام.

اصل بحث جلسه:

اللهم کن لولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین، سلامتی و تعجیل درظهور امام زمان علیه السلام و شادی روح نبی مکرم اسلام (ص) و امیر المومنین (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و فاطمه معصومه (س) و امام و شهدا، سه تا صلوات عنایت بفرمایید: اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.

سوال جلسه:

اگر ملاک بود ولی انشاء شارع نبود آیا می توان با ملاک انشاء و امر شارع  استخراج کرد؟

در اینجا نیاز هست یک سری از مقدمات را بیان کنیم:

مطلق بودن حکم جاعل یا مولا

جاعل حکمش مطلق است یعنی همه ساحت های زندگی را شامل می شود و حتی در اباحه هم حکم هست.

عوالم و اقتضائات آنها

عوالمی که پشتوانه حکم و فقه است این عوالم و اقتضائات آنها در فهم ما خیلی تاثیر دارد، عالم ثبوت و عالم اثبات، آنچه که در اصول بیشتر مورد توجه است عالم اثبات است و در مورد عالم ثبوت خیلی بحثی صورت نگرفته است.

آیا این نکاتی که تا الآن گفته ایم نسبت به ساحت های اجتماعی و فقه نظام دارای یک خصوصیت خاصی است یا خیر؟

لحاظ ساحت جاعل حکم در عالم ثبوتی

اینجا یکی از اصولی که از فضای ثبوتی استنباط و استنتاج می شود این است که ما هر چه که در عالم مقتضی حکم داشته باشیم با توجه به ساحت جاعل حکم با هم باید لحاظ شود به این معنا که ما در عالم خارج و مقام تحقق مثلا انسانی داریم که این مکلف است و خصوصیت او اختیار است و تعقل، این دو مایز و ممیز اصلی او با بقیه موجودات است در این اقتضا که اقتضای طبیعی و ذاتی بشر هم هست ما احکام را با این می سنجیم یعنی خیلی مواقع می گوییم این اختیار و تعقل و شعور را خدای متعال عنایت کرده است.

سنجش افعال با اقتضاء ذاتی بشر

افعال چه فردی و چه جمعی با این اقتضاء سنجیده می شوند برای مثال با توجه به اختیار داشتن انسان، برخی( به صورت اول) از افعال که اختیاری نیست مانند عقد مکره  مورد پذیرش قرار نمی گیرد و کسی که عقد را اکراهی خوانده است صحیح نیست این اقتضای طبیعی و طبعی است با توجه به رکن تعقل او و این که در ساحت اجتماعی او شکل دهنده این نظام و اجتماع است برخی این گونه فهم کرده اند که حوزه قانون گذاری و تصمیم گیری و تصمیم سازی هم باید با شعور جمعی همراه باشد و با این فهم حق قانون گذاری و مشروعیت حکومت ها را نیز به این شعور جمعی و اختیار جمعی منوط کرده اند.

حال سوال این است که با توجه به اقتضای ساحت دوم که ساحت جاعل حکم است و این که این ساحت اطلاق دارد البته نه از سنخ اطلاق لفظی بلکه به معنای نامحدود بودن این حق است و نیز با توجه به این حق، ساحت اول را می توان به شکل دیگری فهمید و آن شکل این است که اختیار و شعور و تعقل و تصمیم گیری و همه ساحت های انسان زیر سایه حق مولاست واگر در موردی اذنی بود آنجا اختیار معنا دارد و اگر در حکم عقل موافقتی بود با شرع ، مورد پذیرش واقع می شود با این توصیف هیچ حق مستقلی در عالم به غیر از حق الهی فرض ندارد.

نتیجه:

اگر در موردی در فرآیند استنباط حکم به چیزی برخوردیم که آن مورد جلوه ای از استقلال رای و انتخاب است و بویی از مطابقت با شرع از آن فهم نمی شد این حکم با اقتضای رتبه دوم جعل و جاعل سازگاری ندارد و مطرود است.

در این فرآیند استنباط اگر مثلا در فقه نظام دیدیم که در یک  مورد در این ساحت، هر کسی هر چیزی را تشخیص داد همان را اعمال می کند و هیچ دال شرعی هم ندارد اعتباری به آن نیست، این که می گوییم هر چیزی به این معنا است که اطلاق دارد مثلا اگر ما آمدیم در یک قسمت ساختار نظام  اجتماعی مثلا شورای شهر گفتیم نیازی نیست موافقت با شرع رعایت شود و این که بگوییم اینجا هر چه رای اقتضا کرد همان حاکم باشد بلکه اقتضای شعور را در نظر بگیریم این نشان می دهد این فرآیند استنباط دچار اختلال بوده است.

فرآیند فهم ساختار نظام سیاسی

برخی از نکاتی که در ضمن بحث های گذشته اجتماعی مثلا در شورای شهر بحث کردیم با این مبنا که آیا می توان در شورای شهر از یک نفر ولو موحد باشد اما از قوانین اسلام تبعیت نمی کند می توان از رای او استفاده کرد؟

حکم به جواز در این مورد نیاز به ملاحظه مجدد دارد درست است در کل نظام چیزی به حساب نمی آید ولی بالاخره تصمیم ساز و تصمیم گیر هستند ولی در مجلس شورای اسلامی خروجی و اجرا زیر نظر شورای نگهبان است و در اجرا کسی اجرا می کند که مسلمان هست لذا وضع متفاوت است.

دو حالت در ساختار شوراها

اگر ساختار جدیدی مثل شوراها تعریف شد دو حالت دارد یا با فقه مورد بررسی قرار می گیرد و در حالت دوم بدون فقه مورد بررسی قرار می گیرد و هر کاری خواست می کند.

ما کاری به کشور های دیگر نداریم که چکار می کنند برخی می گویند اگر راه را ببندید به حقوق بشر توهین شده است ممکن است یک کشوری هم مقابله به مثل کند و مسلمانان را از شوراها خارج کند آن بحث ثانویه است و دیگر بحث اولیه نیست.

به اعتبار اولیه جعل و جاعل و حکم لحاظ می کنیم اگر به محذوری برخوردیم یا عسر و حرجی بود حکم ثانویه راه خودش را دارد این کار فقه طراحی کننده از حیث ابتدایی نیست بلکه مر حله دوم است که وقتی در قوانین فقه حکومتی لحاظ می کنیم این بحث مطرح می شود که الان اقتضای جعل در احکام ثانویه چیست؟

نسبت حکم ثانویه با سلسله مراتب جعل

در این مورد باید به ضروریات حواله داد و این که اقتضای ضرورت چیست؟ مدت آن و راه کار آن چیست؟

مثلا فلانی و فلانی باشند به شرط اینکه قوانین آن را با شریعت تطبیق بدهیم در حوزه انتخاب مجبور شدیم این حق را که در فقه نبوده است به غیر مسلمان بدهیم ولی در حوزه قانون گذاری باید عدم مخالفت آن با شرع احراز شود.

بین رتبه اول که اقتضای جعل است و جاعل را هم می بینیم اگر هر دوتا را لحاظ کنیم آثار متفاوت می شود و حکم هم فرق می کند این فرآیند پیشینی اصول فقه است اصول فقه نظام از این دست مسائل زیادی دارد باید مشخص شود تا وقتی در حوزه استنباط وارد شد فرد یک میزان داشته باشد و بررسی کند ببیند میزانش به خطا رفته است یا خیر؟

آیا بین عوالم ارتباطی هست؟

باید با هم لحاظ بشود یا خیر؟

ما عالم جعل مستقل می بینیم اقتضای حکم است و رابطه هم وجود دارد اما وقتی همین را با عالم جاعل، حق مولا می بینیم آیا این لحاظ باعث خروجی می شود یا خیر؟ یعنی برای ما یک قاعده ای در می آورد که از این دوتا، قاعده جدیدی استنباط می کند؟

این به لحاظ حکم اولیه بود که دوتا عالم با هم لحاظ می شد.

اقتضائات دیگر حوزه فقه نظام

در ذیل این باید به اقتضائات دیگر حوزه فقه نظام بپردازیم و آن این است که خصوصیت فقه نظام این است که آثار جمعی فعل مکلف سنجیده می شود و مورد خطاب قرار می گیرد و مکلف از آن جهت فعلش دارای اثر معتنی به جمعی است دارای حکم خاص است به نام حکم کلان یا حکم فقه نظام.

توضیح:

یعنی ما یک حوزه فردی داریم که دارای آثار معتنی به جمعی نیست، با یک نگاه همه اعمال فردی آثار بیرونی دارند حتی خوب خوابیدن، یا خوب نخوابیدن بر روی اخلاق ما تاثیر می گذارد و آثار و توابعی دارد اما آیا همین احکام و آثار فردی آنها همه اش جمعی می شود؟ البته تفکیک این دو ساحت مال جایی است که آثار معتنی به داشته باشد.

حواله به عرف در فهم آثار

فهم آثار معتنی به، به عرف ارجاع داده شده است این اقتضای احکام جمعی نسبت آن با عوالم چیست؟

نسبتش در عالم ثبوت با مقتضای جعل یعنی نگاه فی نفسه به احکام و فارغ از جاعل، یک وقتحکم را به لحاظ بستر آن در نظر می گیریم و کاری به جاعل نداریم، ما هم این کار را انجام داده ایم بعد رفته ایم سراغ جاعل ببینیم شان جاعل چیست؟

در اینجا چاعل خودش حاکم علی الاطلاق هست همه احکام حق اوست که جعل کند و قرار بدهد و او می تواند هر کاری دوست داشت انجام بدهد.

درست است که اقتضای طبیعت فعل من است ولی فعل من یکی از مواردی است که زیر سایه حق مولاست نسبت فعل من با آن چیزی که در خارج انجام می دهم یک نسبت تکوینی خارجی است مولا می تواند اعتبار کند می تواند رفع ید کند یا بدل آن را قرار بدهد از باب رحمت، و رحمت خود را ضمیمه کند.

لحاظ آثار معتنی به در احکام فقه نظام

این حکم فی نفسه نسبت به فقه نظام آیا می توان نکته خاصی را از آن فهم کرد پیش از این که وارد فقه نظام بشویم در اصول فقه نظام؟

حداقل نکته ای که می شود در این اقتضا صحبت کرد این است که باید حتما در کشف مواردی که موضوع فقه نظام قرار می گیرد این نکته را لحاظ کرد که فعل دارای آثار معتنی به به صورت جمعی آنهم به صورت بالفعل یا مقتضی آن باشد.

مثلا الان بالفعل ما می توانیم در مورد آثار استفاده از وسایل ارتباط جمعی مثل موبایل و . . . در حیطه فقه نظام صحبت کنیم.

در این که این فعل دارای آثار فردی است شکی نیست این خیلی مهم است اما سوال این است که آیا می توان این را در حیطه فقه نظام مطرح کرد و حکم کلان بر آن بار کرد؟

اگر در جایی حیطه فقه نظام بود حوزه اختیارات نظام و حاکم نظام هم هست.

اشکال و پاسخ آن با دو نکته:

در این جا ممکن است برخی بگویند حکم فردی است و کاری ندارد که نظام در آن دخالت کند و نیز ممکن است کسی بگوید تشخیص با عرف است.

جواب:

قبلا هم گفتیم این از دو جهت بررسی می شود و مورد توجه قرار می گیرد:

نکته اول:

 درست است که شناخت موضوع یا مساله را گاها به عرف حواله می دهیم اما اشاره شد که پیچیدگی مسائل نظام باعث می شود که ما در حوزه موضوع شناسی مسایل فقه نظام به جهت تخصصی بودن و پیچیده بودنش به متخصصین حواله بدهیم.

   تفاوت فقه فردی و فقه کلان

این مراجعه یا عدم مراجعه به عرف و در مقابل مراجعه به متخصص، یکی از مایز های اصلی است که در اینجا سایه می اندازد و دو حوزه فقه را از هم جدا می کند و متداول است که همه می گویند موضوع شناسی با مکلف است.

البته این یک ادعای بدون دلیل است چرا که در امور تخصصی اینگونه نیست شاهد بر این مطلب فهم عرفی از در امور تخصصی است که تطبیق و شناخت برخی موضوعات را عرف به متخصصین حواله می دهد. و نیز سیره عقلا بر این منوط قرار گرفته است و اگر عوام نظر بدهند از آنها پذیرفته نیست مثل شناخت ویروس ها که بر عهده متخصصین است.

نکته دوم:

موضوع و مساله گاها باید از دل حکم فهم شود یک وقت مرتبه مصداق شناسی خارجی حکم است این همان مرتبه قبلی است و ویروس الف اینجا هست یا نیست؟ این شراب است یا نیست؟ یک وقت موضوع را در حکم می خواهم بشناسم که این حکم به این معنا که در رتبه دوم است و هر موضوعی دارای حکم است اگر فرموده است الف واجب است این الف موضوع حکم وجوب است از این رو شناخت این موضوع خاص فقیه فقه نظام است.

السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین  و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.